الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في موقع المخازن الذكية. إن الأحكام والشروط التالية، إلى جانب أي مستندات تدمجها بشكل صريح، تتحكم في وصولك إلى الموقع واستخدامه. يرجى قراءة شروط الخدمة بعناية شديدة قبل البدء في استخدام الموقع: لأن هذه الشروط توضح بشكل صريح المعاملات التي تتم بينك وبيننا.
يرجى العلم أنه عند الإشارة إلى “أنت” أو “المستخدم” أو إستخدام الضمير المخاطب يكون الكلام مخصص لك. أما عند الإشارة إلى “الشركة” أو “الموقع” في هذه الحالة يقصد به المخازن الذكية. باستخدام الموقع فإنك تقر وتوافق على الالتزام بشروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. إذا كنت لا ترغب في الموافقة على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، يجب عليك عدم الوصول إلى الموقع أو استخدامه بأي حال من الأحوال وطلب خدماتنا. يتوفر هذا الموقع للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر. باستخدام هذا الموقع فإنك تقر وتتعهد بأنك أتممت السن القانونية لتكوين عقد ملزم مع المخازن الذكية وتلبية جميع متطلبات الأهلية السابقة. إذا كنت لا تفي بجميع هذه المتطلبات، يجب عليك عدم الوصول إلى الموقع أو استخدامه.
التغييرات في شروط الخدمة
نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على شروط الخدمة في أي وقت عن طريق تقديم إشعار على هذه الصفحة أو إرسال إشعار لك عبر أي معلومات الاتصال المتاحة لدينا. نوصي بشدة بالتحقق من هذه الصفحة من وقت لآخر من أجل الإطلاع على آخر التغييرات. إن استخدامك المستمر للموقع بعد نشر “شروط الخدمة” المعدلة يعني أنك توافق على التغييرات. من المتوقع أن تتصفح هذه الصفحة من وقت لآخر حتى تكون على معرفة بأي تغييرات قمنا بها، حتى تلتزم بها على الفور.
شروط حساب المستخدم
لا يراجع المخازن الذكية محتوى المستخدم ولكنه يحتفظ بالحق في إزالة أو تعطيل الوصول إلى أي محتوى مستخدم لأي سبب من الأسباب طالما كانت لا تتناسب مع شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. أنت المسؤول عن الحفاظ على أمان حساب المستخدم وكلمة المرور. لن تكون المخازن الذكية مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن إخفاقك في الامتثال لهذا الالتزام الأمني. أنت مسؤول عن كل المحتوى المنشور والنشاط الذي يحدث تحت حسابك.
الاستخدامات المحظورة
لا يجوز لك استخدام الموقع إلا لأغراض قانونية ووفقًا لشروط الخدمة. أنت توافق على عدم استخدام الموقع:
- بأي طريقة تنتهك أي قانون أو لائحة حكومية محلية أو دولية على سبيل المثال، أي قوانين تتعلق بتصدير البيانات أو البرامج من وإلى المملكة العربية السعودية.
- لإرسال أو تلقي أو تحميل أو استخدام أو إعادة استخدام أي مادة لا تمتثل لأي معايير منصوص عليها في شروط الخدمة.
- لإرسال أو شراء أي مواد إعلانية أو ترويجية، بما في ذلك أي بريد مزعج أو سلسلة من الرسائل الغير مرغوب فيها.
- للانخراط في أي سلوك آخر يقيد أو يمنع استخدام أي شخص أو التمتع بالموقع، أو الذي قد يضر بالموقع أو مستخدمي الموقع أو يعرّضهم للمسؤولية، وفقًا لما يحدده لنا.
بالإضافة إلى ذلك، أنت توافق على عدم:
- الانخراط في سلوك يعرض معلوماتك الشخصية لخطر لا لزوم له، مثل ترك أو تسجيل أو نشر كلمات المرور الخاصة بك أو معلومات تسجيل الدخول الآخرى.
- استخدم أي جهاز أو برنامج يتعارض مع الموقع.
- ادخال أي فيروسات أو مواد أخرى ضارة من الناحية التكنولوجية.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي أجزاء من أجزاء الموقع بغرض إتلافها أو تعطيلها.
حقوق الملكية الفكرية
إن الموقع ومحتوياته ومميزاته ووظائفه بالكامل (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع المعلومات والبرامج والنصوص والنصوص البرمجية والعروض والصور والفيديو والصوت وتصميمها واختيارها وترتيبها)، مملوكة لموقع المخازن الذكية أو الجهات المرخصة لها أو مزودي هذه المواد الآخرين. كل هذا محمي بموجب قوانين المملكة العربية السعودية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وغيرها من قوانين الملكية الفكرية أو حقوق الملكية. تسمح لك شروط الخدمة باستخدام الموقع لاستخدامك الشخصي وغير التجاري فقط. لا يجوز لك إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو عرض أو أداء علني أو إعادة نشر أو تنزيل أو تخزين أو نقل أي مادة على موقعنا. لا يجوز لك الوصول إلى أي جزء من الموقع أو أي خدمات أو مواد متاحة من خلال الموقع أو استخدامها لأي أغراض تجارية.
العلامات التجارية
اسم الموقع والمصطلحات المختلفة التي يستخدمها الموقع و شعار التطبيق، وجميع الأسماء وأسماء الخدمات ذات الصلة والتصميمات والشعارات تعتبر علامات تجارية للمخازن الذكية. يجب ألا تستخدم أي من هذه دون أي إذن كتابي مسبق من قِبلنا. جميع الأسماء والشعارات وأسماء المنتجات والخدمات والتصميمات والشعارات الأخرى على هذا الموقع هي علامات تجارية لمالكيها.
القانون والشريعة السائدة
جميع المسائل المتعلقة بالموقع وشروط الخدمة وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو ذات صلة بها (في كل حالة، بما في ذلك المنازعات والدعاوى غير التعاقدية)، تخضع وتفسر وفقًا للقوانين الداخلية للمملكة العربية السعودية. أي دعوى أو إجراء أو إجراء قانوني ناشئ عن أو متعلق بشروط الخدمة أو الموقع يجب أن يُقام في محاكم المملكة العربية السعودية.
سياسة الاستخدام للوحدة المؤجرة
القسم الأول: الوحدة المؤجرة
1.2: وصف المحتويات المخزنة أو التي سيتم تخزينها:
- يقر المستأجر بأنه مالك المواد المخزنة وأنها ليست متحصلة من جريمة وأن حيازتها لا تشكل أية جريمة وأنه يُحظر عليه تخزين أو استخدام المواد المصنفة على أنها خطرة أو سامة في المساحة المؤجرة.
- يقر المستأجر بعدم تخزين أي متفجرات أو تخزين المواد الغذائية أو أي مواد قابلة للتلف في المكان أو شغل المساحة المؤجرة من قبل البشر أو الحيوانات الأليفة من أي نوع لأي فترة مهما كانت أو أي بضائع شديدة الاشتعال أو أي بضائع أخرى من شأنها أن تسبب خطراً على المساحة المؤجرة كما يقر المستأجر بأنه لن يتم استخدام المساحة المؤجرة لأي أغراض غير مشروعة كما يقر بعدم ارتكاب أي إهدار أو تغيير أو وضع علامات على المساحة.
- كما أنه يحق للمؤجر الدخول إلى المساحة المؤجرة في أي وقت لإزالة العناصر المحظورة والتخلص منها وذلك على نفقة المستأجر وحده.
1.3: صيانة مساحة التخزين والحفاظ عليها.
- يكون وصول المستأجر إلى المساحة المؤجرة مشروطاً بأي طريقة يراها المؤجر ضرورية بشكل معقول للحفاظ على النظام في المبنى وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، تقييد ساعات العمل، والمطالبة بالتحقق من هوية الراكب وتفتيش المركبات التي تدخل المبنى.
- إذا كان المستأجر يستأجر أكثر من مساحة واحدة في أي وقت معين، فإن التقصير في الحفاظ على إحدى المساحات المؤجرة يُعتبر تقصيرًا في جميع المساحات المستأجرة، مما يمنح الطرف الأول (المؤجر) الحق في رفض وصول الطرف الثاني (المستأجر) إلى جميع المساحات المستأجرة.
1.4: فحص المساحة المستأجرة
- يتولى المستأجر مسؤولية فحص المساحة المستأجرة ويقر بأنه تسلمها بحالة جيدة على أن يلتزم بتسليمها للطرف الأول كما كانت قبل التعاقد.
- للطرف الأول الحق في إعلان أي تكاليف إصلاح أضرار سببها الطرف الثاني وفي حال عدم سداد التكاليف المذكورة يخول المؤجر حق رفض وصول المستأجر إلى المساحة المؤجرة ويحق للطرف الأول تطبيق ما هو منصوص عليه في المادة 2,2من هذه الاتفاقية.
- يتحمل المستأجر مسؤولية فحص المساحة المؤجرة على أساس دوري وإخطار المؤجر بأي مخاوف في ذلك الوقت للتخفيف من أي مخاطر ضرر أو خسارة لممتلكات الطرف الثاني المخزنة.
القسم الثاني: الإيجار
- يلتزم المستأجر بدفع الايجار الشهري بالكامل في اليوم الأول من كل شهر، ولا يحق للطرف الثاني المستأجر خصم أي مبالغ من الايجار
- القيمة الإيجارية المتفق عليها لا تشمل أي رسوم أو ضرائب حكومية تفرضها الجهات المختصة على الوحدة المؤجرة والتي يتحملها الطرف الثاني ويلتزم بسدادها
- عند التوقيع على هذا العقد يدفع المستأجر للمؤجر القيمة الإيجارية الموضحة في البند السابق بالإضافة الى أجرة شهر كتأمين.
- يتم سداد المستحقات المالية للطرف الأول (المؤجر) بأي وسيلة الكترونية مستخدمة كالتحويل المصرفي أو السداد بشيك أو عبر نقاط البيع (مدى) أو عبر التحويل البنكي للحساب الخاص بالطرف الأول ولا يقبل السداد النقدي.
2.2: الغرامات المفروضة على الطرف الثاني (المستأجر)
- في حالة عدم سداد الأجرة في ميعاد الاستحقاق، أو إذا تم رفض أي شيك تم تسليمه في السداد، فسيتم اعتبار الطرف الثاني المستأجر ممتنعاً عن تنفيذ شروط هذا العقد.
- يقر المستأجر بأن المدفوعات الجزئية التي يتم دفعها لعلاج التخلف عن السداد بسبب عدم دفع القيمة الإيجارية لن تؤخر فرض الغرامات أو الاستمرار فى بيع ممتلكات المستأجر على النحو التالي:
أ- بعد خمسة أيام من عدم الدفع تحسب غرامة التأخير (قيمة الإيجار اليومي بالإضافة إلى غرامة 50% من القيمة اليومية)
ب- بدأً من اليوم السادس وحتى اليوم العاشر من عدم الدفع تحسب غرامة التأخير (قيمة الإيجار اليومي بالإضافة إلى غرامة 100% من القيمة اليومية)
جــ – بدءاً من اليوم الحادي عشر وحتى اليوم الخامس عشر من عدم الدفع تحسب غرامة التأخير (قيمة الإيجار اليومي بالإضافة إلى غرامة 150% من القيمة اليومية)
القسم الثالث: الالتزامات
3.1: الالتزام بما ورد بهذه الاتفاقية:
هذه الاتفاقية ملزمه للأطراف المتعاقدة. لا يمكن تعديلها أو إنهاؤها إلا وفقًا لشروطه أو بالاتفاق أو على النحو المنصوص عليه بخلاف ذلك في هذه المبادئ.
في حالة التغيير على هذا النحو، يجوز للطرف الثاني (المستأجر) إنهاء هذا العقد في التاريخ الفعلي لهذا التغيير من خلال إعلام الطرف الاول (المؤجر) كتابيًا قبل عشرة (10) أيام بالإنهاء بعد تلقي إشعار بالتغيير.
3.2: منع الوصول
للطرف الأول المؤجر أن يمنع الطرف الثاني (المستأجر) من الوصول إلى مساحة التخزين في الحالات التالية:
رفض الوصول لدخول المساحة المؤجرة إلى أي طرف آخر غير الطرف الثاني المستأجر الذي لا يحتفظ برمز البوابة ومفتاح قفل المساحة أو فشل في تزويد الطرف الأول (المؤجر) بتفويض كتابي من الطرف الثاني (المستأجر).
خلاف ذلك، سيكون أمر المحكمة أو الجهات الحكومية المختصة فقط كافيًا للسماح بالوصول.
3.3: التخلي عن المساحة المستأجرة:
ينتهي هذا العقد تلقائيًا إذا تخلى المستأجر عن المساحة المؤجرة.
يُعتبر المستأجر قد تخلى عن المساحة إذا أزال محتويات المساحة و / أو أزال القفل من المساحة وتم التسليم للطرف الأول رسمياً في حالتها الجيدة ونظيفة كما أستلمها.
في حالة مخالفة الفقرتين السابقتين من هذه المادة تطبق المادة 2,2من هذه الاتفاقية
3.4: حق الطرف الأول المؤجر في دخول المساحة المستأجرة في الحالات التالية:
– فوض المستأجر المؤجر – بموجب هذا العقد تفويضا غير قابل للإلغاء – بالدخول إلى المخزن في حالة عدم السداد – وذلك بعد إشعاره برسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني وعدم امتثاله للإشعار المرسل لمدة 15 يوماً من تاريخ إرساله ويقر الطرف الثاني المستأجر بأخلاء مسؤولية المؤجر وإبرائها من أي حق أو التزام نشأ بموجب العمل بهذا التفويض
– فوض المستأجر المؤجر – بموجب هذا العقد تفويضا غير قابل للإلغاء – تفويضا يمنح المؤجر حق التصرف في المحتويات الموجودة في المساحة المؤجرة تصرف المالك فيما يملك وذلك في حالة عدم امتثال المستأجر للإشعارات المرسلة اليه لمدة 15 يوماً لاستيفاء المستحقات المتأخرة.
– في حال عدم تغطية المستحقات فإن للطرف الاول (المؤجر) الحق في مطالبة الطرف الثاني (المستأجر) بسداد كافة المستحقات المتأخرة التي لم يسددها حتى تاريخه وتوكيل محامي وتحميل الطرف الثاني (المستأجر) جميع التكاليف الإضافية.
– في حالة الأضرار والأذى، يحق للمؤجر أو وكلائه أو ممثلي السلطة الحكومية دخول المساحة المؤجرة دون إخطار الطرف الثاني واتخاذ الإجراءات التي قد تكون ضرورية أو مناسبة للحفاظ على المساحة المؤجرة، للامتثال للقانون المعمول به أو لإنفاذ حقوق المؤجر.
3.5: الأقفال: يجب على المستأجر أن يوفر، على نفقته، قفلاً للمساحة المستأجرة لتأمينها.
القسم الرابع: أحكام عامة
4.1: انتهاء مده العقد
- عند إنهاء هذا العقد، يجب على المستأجر إزالة جميع الممتلكات الشخصية من المساحة المؤجرة، وتسليم المساحة إلى المؤجر في يوم الإنهاء رسمياً كما استلمها.
- إذا فشل المستأجر في إزالة ممتلكاته بالكامل من المساحة في غضون الوقت المطلوب، يحق للمؤجر الاستمرار في فرض الأجرة على المستأجر لأي فترة زمنية تظل فيها ممتلكات المستأجر في المكان.
- في حاله مخالفة الفقرتين السابقتين من هذه المادة تطبق المادة 2,2من هذه الاتفاقية.
4.2: الامتثال للقوانين واللوائح:
- للمؤجر الحق في تحديد أو تغيير ساعات العمل للمنشأة وإصدار القواعد واللوائح الخاصة بسلامة ورعاية ونظافة المبنى والحفاظ على النظام الجيد في المنشأة.
- يقر الطرف الثاني باتباع جميع القواعد والأنظمة القانونية السارية في المملكة العربية السعودية المعمول بها الآن، أو التي قد تدخل حيز التنفيذ من وقت لآخر.
4.3: لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التنازل عن مساحة التخزين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المؤجر.
4.4: لا يجوز للطرف الثاني التنازل كلياً أو جزئياً عن هذا العقد أو تحويل الحق أو التصرف فيه باي طريقة أو أخرى إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول
4.5: الاشعارات: أي اشعار يتم ارساله وفقاً لأحكام هذا العقد يعتبر تم توصيله واستلامه بشكل صحيح إذا ارسل عبر البريد الإلكتروني الموضح قرين اسم كل طرف.
4.6: – القابلية للفصل: لا يُعتبر أي تنازل من قبل الطرف الأول (المؤجر) عن أي حكم من أحكام هذا العقد تنازلاً عن أي من الأحكام الأخرى الواردة في هذا العقد أو عن أي تقصير أو خرق لاحق من قبل الطرف الثاني (المستأجر).
4.7: – الإمداد بالمعلومات: يصرح الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية المؤجر بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإشغال الطرف الثاني (المستأجر) كما قد يقتضي القانون أو تطلبه السلطات أو المحاكم.
4.8: القوة القاهرة: لن يكون أي طرف مسؤولا عن عدم أداء أي من التزاماته بقدر ما يثبت أن عدم الوفاء كان نتيجة لعائق لا يد له فيه ولم يكن من الممكن عقلاً أن يتجنب هذا العائق أو يتغلب عليه.
4.9: نسخ العقد: تحرر هذا العقد من نسختين وكل نسخة موقع عليها من الطرفين وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
4.10: حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية وفي حاله طلب العميل نسخة باللغة الإنجليزية فسيتم تزويده بها مع العلم أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والإنجليزي يعمل بالنص العربي ويستخدم الطرفان اللغة العربية في كافة المراسلات بينهما فيما يتعلق بهذا العقد بما في ذلك الاخطارات والطلبات والموافقات والمطالبات وغير ذلك من التبليغات.
4.11: يعتبر التوقيع الالكتروني لهذا العقد عند اجراءه عن طريق النظام توقيع رسمي والطرف مخولا تخويلا رسميا بإجراء التوقيع.
4.12: المحكمة المختصة: اتفق الطرفين على اختصاص المحكمة التجارية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بنظر أي نزاع ينشأ من تنفيذ هذا العقد.